بعد معاناة طويلة للامهات المطلّقات مع المحاكم الجعفرية للحصول على حضانة أودلاهن، وبعد الحروب الشرسة التي شنتها مؤسسة حملة رفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية زينة ابراهيم بالفترة الأخيرة، بعد أن قرر والد إبنها البالغ من العمر 7 سنوات استعادة حضانته التي تخلى عنها منذ 5 سنوات، انتصرت ابراهيم وحظيت بالخاتمة السعيدة، إذ أصدر القاضي الجعفري موسى السموري قراراً بالحضانة الكاملة الموقتة لابراهيم لحين البت في دعوى الحضانة المشتركة.
تلفت ابراهيم في حديثها لـ"النشرة" الى انها "أبلغت عائلة والد طفلها بالقرار وامهلتهم لمدة زمنية معينة اتفقت معهم عليها من أجل اعلامها بقرارهم حول موافقتهم على اتفاق الحضانة المشتركة، وفي حال رفضت ذلك فإنها ستلجأ إلى الطرق القانونية الأخرى لأخذ ابنها بالقوة"، متمنية "حل المشكلة حبياً كي لا تضع ابنها في موقف حرج عندما تأتي القوى الامنية لجلبه".
وعن كيفية تعاطي المحاكم الجعفرية مع قضايا استعادة الأم لحضانتها، أكد عضو الهيئة التشريعية بالمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ قاسم قبيسي لـ"النشرة" أنه يجب إجراء بحث عميق حول شخصية الوالد، لأن اثبات عدم أهليته يحتاج الى كثير من الأدلة والموجبات الكبيرة.
والحضانة المشتركة التي رفضها الشيخ قبيسي باعتبارها انها تسبب ارباكاً في شخصية الطفل، كان لإبراهيم اقتراحاً مختلفاً حول هذه الفكرة، إذ اعتبرت ان "الحضانة المشتركة لا تكون بتقسيم أيام الأسبوع بين الوالدين، إنما تحدد بما يتلاءم مع مصلحة الطفل الدراسية، حيث يعيش الطفل خلال أيام الأسبوع لدى الجانب الذي يثبت أهليته في متابعته دراسياً، ثم ينتقل إلى الجانب الثاني خلال أيام العطل الدراسية، أكانت قصيرة كعطلة نهاية الاسبوع أم طويلة كالعطلة الصيفية".
زينة ابراهيم شددت على انها حصلت على حكم منصف لانها تابعت القضية وحاربت حتى آخر نفس، في وقت رضخت فيه واستسلمت الكثير من الامهات، الامر الذي تسبب بخسارتهن لقضاياهن، داعية إياهن للمتابعة حتى النهاية.
وتجدر الاشارة الى ان قرار المحكمة الجعفرية الفريد من نوعه، أزعج بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث واجهت تعليقات سلبية كثيرة، منها التي اتهمتها ببيع القضية ومنها التي شككت بخلفيات وأبعاد الحكم.
إذاً، يبقى قرار استعادة زينة لحضانة ابنها، إنما هو قرار استعادة أمل الامهات المحرومات من أولادهن بواقع جديد يوحي بكثير من التغيير والانفتاح بطريقة تعاطي المحاكم الجعفرية مع هذه القضايا.